برخي نمايندگان مجلس هفتم گويا به دنبال قوانيني هستند كه غير از خود آنان ورود ديگر افراد را به مجلس محدود كند. نمايندگان مجلس كه با گنجاندن مدرك فوق‌ليسانس يا 5 سال سابقه مديريت اجرايي شرايط كانديداتوري انتخابات مجلس هشتم را سخت‌تر كرده و البته خود را از اين قاعده مستثني نمودند اين بار به دنبال اين هستند كه 5 سال سابقه مديريت اجرايي را نيز مورد تفسير قرار دهند و برخي مديريت‌ها به عنوان شرايط كانديداتوري محسوب شوند.
ارائه طرح‌ها براي تغيير قانون انتخابات البته در دوره‌هاي پيشين مجلس شوراي اسلا‌مي نيز رويه‌اي مرسوم بوده و در هر دوره تغييراتي در قانون انتخابات آن رخ داده است، به گونه‌اي كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي پس از تصويب در 7/9/1378، 9 بار اصلا‌ح شده است.
اين قانون سال 78 دو بار، سال 79 يك بار، سال 83 چهار بار، سال 85 دو بار و سال 86 يك بار تغيير كرده است. بر اساس شرايط فعلي داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن براي كانديداها الزامي است و مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالا‌تر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا 5 سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تاييد مراجع ذيربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي البته خود را مستثني و تصويب كرده‌اند كه هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلا‌مي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.
حال گويا برخي نمايندگان مجلس به دنبال تفسير 5 سال مديريت اجرايي هستند. اين موضع البته بعيد است كه در فرصت باقيمانده تا انتخابات امكان اجرا پيدا كند، چرا كه از ديدگاه نمايندگان مجلس، مجلسي كه يك بار قانون انتخابات را تغيير داده به نفعش نيست كه دوباره مصوبه‌اي در اين باره بگذراند.
علا‌ءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز معتقد است كه فرصت و ضرورتي براي تغيير قانون انتخابات وجود ندارد و اگر فرصتي هم براي تغيير وجود داشته باشد 5 سال سابقه مديريت مشكلي ندارد. به اعتقاد بروجردي، پست‌هاي مديريتي در مجموعه كشور مشخص است و نيازي به تفسير اين موضوع وجود ندارد.
وي يادآوري مي‌كند زماني هم كه بحث افزايش مدرك تحصيلي داوطلبان از ليسانس به فوق‌ليسانس و يا ليسانس با 5 سال سابقه مديريت اجرايي مطرح شد هدف اين نبوده كه محدوديتي براي ورود داوطلبين ايجاد شود بلكه هدف اين بوده است كه افراد كارآمد و توانمندتر به لحاظ علمي و دانش تئوريك و عملي وارد مجلس شوند. محمود محمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي البته نسبت به اين موضع نظر مثبتي دارد و مي‌گويد: هر چه سابقه مديريتي بالا‌تر باشد مجلس قوي‌تري داريم و كساني كه در راس امور هستند از جايگاه مديريت برخوردار باشند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره شائبه‌هاي سياسي اين قضيه مي‌گويد: اين امر نگاه مثبت براي شأن مجلس است و به هر حال از يك جايي بايد شروع شود.
گويا برخي نمايندگان مجلس نيز به دنبال اين هستند كه با طرحي ممنوعيت الصاق پوستر كه پيش از اين با مصوبات مجلس ممنوع شده بود را تغيير دهند. محمود محمدي از اين تغيير نيز استقبال مي‌كند و مي‌گويد: اين طرح مطرح است كه عدم امكان نصب پوسترها اصلا‌ح شود، من از اين استقبال مي‌كنم و معتقدم اينكه مردم تصاوير كانديداها را ببينند براي انتخاب آنان خيلي مهم است. بر اساس ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي، استفاده از هرگونه پلا‌كارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا 30 روز زندان محكوم مي‌گردند
